أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد ان باخرة محمّلة بـ 8700 طن من الأمونيتر ستحلّ يوم غد الجمعة بأحد الموانئ التونسية وستشرف على عملية توزيعها لجنة وطنية من مختلف الهياكل المتدخلة لضمان شفافية ترويجها بالمسالك القانونية والتصدي لعمليات المضاربة والاحتكار.
  وأفاد الوزير خلال لقاءين متتاليين انتظما يومي الثلاثاء والأربعاء 9 و10 فيفري 2021عبر تقنيات التواصل عن بعد بالمديرين الجهويين بكافّة ولايات الجمهورية ان الوزارة برمجت توريد كميّات من مادة الامونيتر على مراحل وتحديد أسعار بيعها لفائدة الفلاحي،.
واضاف انه تمّ في هذا السياق الوقوف على الإشكاليات التي تعرفها كلّ مواقع الإنتاج فيما يتعلق بأسباب نقص الكميّات وطريقة التوزيع وارتفاع الأسعار وجودة الأعلاف وخاصّة المركّبة منها، حيث قدّم كلّ مدير جهوي للتجارة وتنمية الصادرات، عرضا حول حاجيّات وواقع الجهة التي يمثّلها، وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة و تنمية الصادرات .
ولاحظ الوزير أن القواسم المشتركة بين كلّ الجهات بالنسبة إلى مدخلات الإنتاج تتعلّق بنقص في الكميّات باعتبار تراجع الإنتاج المحلي خاصّة من مادة الأمونيتر.
وشدّد محمد بوسعيد على أنّ إصلاح هذه المنظومة يستدعي حلولا عاجلة باعتبار علاقتها المباشرة بالمنتج والمستهلك على حدّ السواء، مبيّنا أن الوزارة شرعت في تنظيم جلسات معمّقة بالتنسيق مع أغلب المتدخلين في وزارتي الفلاحة والصناعة والمنظمات المهنية لإيجاد حلول جذريّة من شأنها أن تنهض بمنظومة الأعلاف والأسمدة بكلّ حلقاتها.
واعتبر أن مراجعة التراتيب المنظمة لهذا القطاع وإصلاح منهجية توزيع الحصص والسعي إلى توفير الكميّات المطلوبة لدعم قطاع الفلاحة بكلّ فروعه وجزئياته يعدّ من الملفّات التي تتصدّر اهتمامات الوزارة لما يكتسيه هذا القطاع الحيوي من أهميّة بالغة لبلدنا سواء على مستوى تلبية حاجيات السوق الداخلية أو مساهمته الفعّالة في تنمية الصادرات.