أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن سنة 2026 ستُشكل انطلاقة فعلية لتنفيذ المخطط التنموي 2026-2030، مما يمنحها طابعًا خاصًا في مسار التنمية الاقتصادية لتونس.

وأوضح الوزير، خلال جلسة مشتركة للجنتي المالية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 يتوقع تسجيل نسبة نمو بـ3.3%، مقابل 2.6% منتظرة في نهاية سنة 2025.
وبيّن عبد الحفيظ أن هذا النمو سيُترجم بزيادة في الناتج المحلي الإجمالي لقطاعات الفلاحة (2.9%) والصناعة (4.8%) والخدمات (2.9%)، ليبلغ الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي نحو 187,878 مليون دينار.
كما أشار إلى أن التوقعات الإيجابية ترتكز أيضًا على تحسن النمو في البلدان الشريكة لتونس، خاصة في منطقة اليورو، إلى جانب تراجع مرتقب في أسعار المواد الأساسية والمحروقات.