ناقشت جلسة "إقتصاديات الحرب"، التي انتظمت على هامش "منتدى الدوحة"، الأبعاد السياسية والعسكرية للحرب بالإضافة إلى تقييم كيف تُغير السيطرة على الموارد والاعتبارات المالية والاقتصادية الأخرى، من حسابات الأطراف المتحاربة وحوافزها من أجل السلام.

كما ناقشت الجلسة "كيف لا يمكن فصل البعد الاقتصادي للصراع بشكل كامل عن آليات الحل". وتطرّقت إلى الأزمة اليمنية، حيث فأقمت الحكومة المعترف بها دوليًا والمتمردون الحوثيون أسوأ أزمة إنسانية في العالم بسبب الصراع على الواردات والتمويل.

وأوضح هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، أن "التحدي الرئيسي في اليمن هو تفكك مؤسسات الدولة".

وأضاف:" حتى عام 2018، احترمت الأطراف المتحاربة حياد المؤسسات الاقتصادية، ولكن مع استمرار الحرب، فقد استخدمت البعد الاقتصادي كسلاح، وهذا الأمر يحتاج إلى معالجة. يجب نزع الطابع السياسي عن المكون الاقتصادي للصراع".

وتحدّثت رايتشيل أومامو وزيرة خارجية كينيا عن حاجة البلدان الأفريقية إلى التوحيد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بينما دعت إلى "الحاجة إلى الشراكة في التنمية والصحة وخلق فرص العمل والرقمنة."