اكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، الاثنين، خلال الجلسة العامة المخصصة لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية 2026، الحرص على محاولة ايجاد حلول لكل فئات المجتمع ودفع التشغيل ودعم الصندوق العام للتعويض وفرض الرسوم على القطاعات التي تستجيب للمتطلبات.

وقالت الوزيرة، في تعقيبها على مقترح فصل اضافي لمشروع القانون يتعلق باستثناء صناعات المشروبات الغازية من تطبيق الاتاوة ب3 بالمائة على رقم المعاملات، "نحن لا نضغط على المؤسسات وكل مؤسسة تحقق مداخيلا وارقاما جيدة لما لا تساهم تمويل الاقتصاد سواءء بالإتاوات او بالمعاليم، وكذلك في تمويل ميزانية الدولة".

وذكرت الوزيرة بالفصل 69 من الدستور الذي ينص على ان مقترحات القوانين ومقترحات التنقيح التي يتقدم بها نواب الشعب لا تكون مقبولة اذا كان من شأنها الاخلال بالتوازنات المالية للدولة.

وأبرزت في هذا السياق ان مقترح حذف الاتاوات يمس من توازنات الصندوق باعتبار ان المشروبات الكحولية والغازية تنتفع بالدعم خاصة في مادة السكر وان الاتاوة لفائدة الصندوق لا يمكن التقليص من مواردها بعد ان تمت المصادقة على ميزانية وزارة التجارة وعلى جميع الصناديق الملحقة بها بما في ذلك هذا الصندوق.

وأضافت ان مسألة وضع الاتاوة لها بعد اجتماعي وبعد صحي وكل الدول تقريبا ذهبت في هذا النهج خاصة بالنسبة لكل ماهو مشروبات كحولية او غازية لا سيما كل ما يتضمن مادة السكر.

واشارت الوزيرة الى الانعكاس المالي السلبي للمقترح والذي يفوق 20 مليون دينار علما وانه توجد شركة واحدة في القطاع ستتمتع بهذا التخفيض بما قدره 7 مليون دينار.