أوضحت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي خلال أشغال جلسة برلمانية عامة مساء اليوم الأربعاء أنّ مقتضيات قانون المالية لسنة 2026 أصبحت نافذة منذ ختمه من قبل رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي.
وأكدت أنّ تنفيذ بعض الفصول يقتضي استكمال الأوامر والإجراءات الترتيبية اللازمة.
وأشارت إلى أنّ الانتفاع بالطرح الإضافي لفائدة المتقاعدين المنصوص عليه بالفصل 56 سيدخل حيّز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2027، وفق ما نصّ عليه القانون.
كما بيّنت أنّ الوزارات المعنية شرعت في نشر قرارات فتح المناظرات الخاصة بالانتدابات المضمنة بقانون المالية، على غرار وزارات المالية وأملاك الدولة والشؤون الاجتماعية، مضيفة أنّ العمل متواصل لإعداد المنصة الرقمية الخاصة بحاملي الشهائد العليا من المعطلين عن العمل ومن طالت بطالتهم، وأنّ الدولة ملتزمة بالإيفاء بتعهداتها في هذا المجال.
وفيما يتعلق بالفصل الخاص ببرنامج "سيارة لكل عائلة"، أفادت بأنّ بعض الإشكاليات التطبيقية مازالت مطروحة، خاصة فيما يتصل بآليات التمويل، مؤكدة ضرورة وضع منظومة لتسجيل المطالب وضبط الأولويات ونسب الانتفاع، بالاستئناس بتجربة السيارة الشعبية.
وأكدت أنّ الإدارة العامة للجباية تواصل جهودها في مكافحة التهرب الجبائي عبر عمليات المراقبة والتمشيط، مبرزة أنّ تراجع المداخيل غير الجبائية يعود أساسًا إلى تعطل بعض لزمات النفط، وأنّ هدف الحكومة يتمثل في تكريس عدالة جبائية تشمل جميع المتدخلين دون استهداف أي قطاع أو مؤسسة.