خلال جلسة عامة بالبرلمان خصصت لمناقشة ميزانية وزارة العدل لعام 2025، أعلنت وزيرة العدل ليلى جفال أن القانون الجديد المتعلق بالشيكات سيدخل حيّز التنفيذ في فيفري 2025. 
وأوضحت الوزيرة أن هذا القانون يهدف إلى معالجة وضعيات القضايا والأحكام السابقة، مشيرة إلى أن التسوية ستكون بادرة من قبل المودعين في السجن أو من يملكون أحكامًا غيابية.
وأكدت جفال أن 75% من المسجونين على خلفية قضايا شيكات دون رصيد قد قدموا ملفات تسوية وتم الإفراج عنهم، حيث بلغ عدد الموقوفين في هذه القضايا 542 شخصاً بتاريخ 2 أوت، وتم الإفراج عن 111 منهم بتاريخ 9 سبتمبر، فيما ارتفع العدد إلى 406 مفرج عنهم حتى 4 نوفمبر.