أشرفت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي على جلسة عمل، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة بساحة القصبة،، اطّلعت خلالها على ملامح البرنامج الفني للدورة 23 من مهرجان الأغنية التونسية، وأهمّ فقراته وتصوراته الابداعية ومواطن التجديد فيه، وذلك بحضور مدير الدورة الطاهر الڨيزاني ومديري المؤسسات المشاركة في التنظيم وهي: المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية ومسرح أوبرا تونس ومركز الموسيقى العربية والمتوسطية “النجمة الزهراء” والمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وإدارة الموسيقى والرقص.
واستمعت الوزيرة إلى المقترحات العملية لتأثيث سهرات هذه الدورة المقرر تنظيمها من 8 إلى 11 مارس 2025. كما تابعت آخر الاستعدادات التقنية واللوجيستية والمالية، مؤكّدة على أهمية الأخذ بعين الاعتبار مبدأ النهوض بالأغنية التونسية كلمةً ولحنا وأداء وتوزيعا، والتحفيز على الإنتاج الموسيقي الجيّد والارتقاء بالذوق العام.
وبهذه المناسبة، أكّدت وزيرة الشؤون الثقافية على ضرورة التشبيك بين الإدارات المعنية والتنسيق فيما بينها من جهة، ومع إدارة المهرجان من جهة أخرى، لإنجاح هذه الدورة والدفع نحو تشريك المزيد من الفاعلين في الحقل الثقافي والانفتاح أكثر على الطاقات الإبداعية والأفكار المهمّة، مشيرة إلى أن نجاح هذه التظاهرة من شأنه أن يساهم في إعادة الاعتبار للأغنية التونسية ومضامينها وفي الحفاظ على مقوّمات اللهجة الموسيقية.
ويذكر أن هذه الدورة تتضمّن، إلى جانب المسابقات الرسمية والسهرات الفنية، ندوة علمية يؤثّثها ثلّة من الفاعلين الثقافيين من شعراء ومطربين وملحّنين على مدى ليلتين، للبحث في خبايا توزيع الأغنية التونسية ونشرها على أوسع نطاق.