أشرفت ليلى جفّال، وزيرة أملاك الدولة و الشؤون العقارية أمس الخميس 11 فيفري 2021 بمقرّ الإدارة العامة لنزاعات الدّولة، على موكب استقبال دفعة جديدة من مستشاري النزاعات وذلك ببادرة محمودة من جمعية المستشارين المقررين.
ويبلغ عدد المنضمين الجدد الى هذه المؤسسة العريقة 31 مستشارا مقررا مساعدا ليكونوا لسان دفاع الدولة التونسية والساعين،في كنف المسؤولية والانضباط، للذود عن مصالحها و حماية المال العام.

وأكدت وزيرة أملاك الدّولة بهذه المناسبة على الدّور المحوري لمؤسسة نزاعات الدّولة في الحفاظ على حقوق ومصالح الدّولة التونسية، متمنية النجاح والتوفيق للمستشارين المقرّرين المساعدين في أداء مهامهم على أكمل وجه.

كما تمّ خلال هذا الموكب تثمين دور الوزارة في النهوض بوضعية وظروف عمل الإدارة العامة لنزاعات الدولة والذي توّج مؤخرا بإقرار الترفيع في قيمة منحة المرافعة والتقرير وبسحب المنحة التحفيزية الخاصة موضوع الأمر عـ211ـدد  لسنة 2015 المؤرخ في 13 جانفي 2015 على سلك مستشاري نزاعات الدولة.