أكد وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، ان مصالح الوزارة بصدد مراجعة التشريع المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية بغاية إضفاء مزيد من المرونة والشفافية على أعمال الانتزاع.
وشدّد الوزيرخلال جلسة عملت انعقدت الاثنين بحضور ممثلين عن وزارة التجهيز والإسكان واملاك أملاك الدّولة والشؤون العقارية للنظر في إمكانية تنقيح قانون الانتزاع الصادر بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المتمم والمنقح لقانون عدد 53 لسنة 2016 ان الخطوة ستراعي قواعد العدل والانصاف في عمليات التعويض.
ولاحظ أنّ هذا المسار سيضمن حقوق المستحقين، من جهة، ويسرّع في تحرير الحوزة العقارية، من جهة أخرى، وذلك بهدف رفع كلّ العراقيل التي تعترض إنجاز المشاريع العمومية ودفع عجلة التنمية في تونس.
ويندرج الاجتماع في اطار تفعيل منشور رئاسة الحكومة عدد 27 المؤرخ في 07 نوفمبر 2024 المتعلق بالإجراءات الرامية الى التسريع في إنجاز المشاريع ودفع الاستثمار، وفي علاقة بمراجعة الإطار التشريعي المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العامة.