أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أنها ضبطت قائمة تضم 400 جمعية مائية متميزة من اجمالي 1443 جمعية مائية في تونس، علما وان هذه المجامع كانت محل عملية مراقبة حسابات خلال السنوات الاخيرة .

وقد اعتمدت هذه الجمعيات المائية على الحوكمة الرشيدة والتصرف الدقيق واستطاعت تحسين أدائها وقيامها بالصيانة اللازمة إضافة الى استخلاص ديونها وتعصير الإدارة الفنية. وضمت قائمة المجامع المائية المتميزة مجامع مائية بعدد من الولايات من بينها زغوان ومنوبة وتطاوين وبنزرت وبن عروس وباجة وجندوبة ونابل ومدنين الكاف والمهدية وسوسة و صفاقس والقيروان وسيدي بوزيد.

وطفت على السطح منذ سنة 2011 مشاكل المجامع المائية في تونس، والتي ادت الى توقف نشاط العديد منها وتسجيل نسبة عالية من الديون المتخلدة لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مما دفع وزارة الفلاحة الى اقرار خطة لتحسينها.

ويتمثل دور الجمعية المائية في تزويد التجمعات السكانية بالمناطق الريفية بالماء الصالح للشرب. وكانت هذه الجمعيات المائية منذ سبعينات القرن العشرين غير حكومية يتولى ادارتها فريق يضم من 5 الى 7 أعضاء من المتطوعين من بين سكان تلك المنطقة الريفية، يعملون على تسييرها من خلال التصرف التشاركي والتوافق بينهم.