نيابة عن وزيرة العدل ليلى جفال افتتح صباح اليوم، كمال الدين بن حسن رئيس ديوان الوزيرة، أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة العدل، بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح القضاء P A R J حول "القانون عدد 58 لسنة 2017 : أربع سنوات من التطبيق القضائي الواقع والآفاق "، وذلك في إطار حملة الستة عشر يوما من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو و عدد من قضاة الأسرة ومساعدو وكلاء الجمهورية المكلفون بالتعهد بشكايات العنف المسلّط على المرأة، وثلة من الشخصيات الناشطة في المجال وممثلين عن المنظمات و مكونات المجتمع المدني من تونس والخارج.
وقد تطرق رئيس الديوان إلى ما تضمنه مخطط التنمية القطاعي للمنظومة القضائية والسجنية 2023-2025 من تبني لرؤية جديدة لحماية المرأة من العنف، قوامها دعم الحماية القضائية للحقوق والحريات دون تمييز من خلال تعزيز حقوق المرأة و إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في المنظومة العدلية، مضيفا أنه تم على امتداد طيلة فترة تنفيذ المخطط، تعيين نقطة اتصال بالديوان خاصة بالعنف ضد المرأة و إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في المنظومة القضائية والسجنية، وأن السيدة وزيرة العدل أذنت بتكوين فريق عمل يضم ممثلين عن مختلف هياكلها، يعنى بإدراج هذه المقاربة صلب الاستراتيجيات القطاعية للوزارة وبإنتاج مؤشرات خصوصية تعنى بمتابعة وضعية المرأة في المنظومة العدلية.
 وفي خصوص القانون عدد 58 لسنة 2017، شدد على ما يحظى به القضاء من دور في ردع وزجر كل الاعتداءات على المرأة بوصفه الضامن لإقامة العدل وحماية الحقوق والحريات، ألى جانب الدور الوقائي في حماية المرأة ضحية العنف والأطفال المقيمين معها من خلال إقرار إمكانية استصدار قرارات الحماية عن قاضي الأسرة وفقا لإجراءات مستعجلة ومبسطة.
وأشار إلى أن قضاة الأسرة قد تعهدوا منذ تاريخ دخول القانون حيز النفاذ في فيفري من سنة 2018 بــ 11474 مطلب حماية تم البت في 7196 منها لصالح المطلب، كما تم البت خلال السنة القضائية 2021-2022 في 5255 قضية عنف ضد المرأة معظمها من العنف الجسدي الصادر عن القرين. علما وأن عدد قضايا العنف ضد المرأة المفصولة تطور من 3372 قضية في السنة القضائية 2018-2019 إلى 5255 قضية في السنة القضائية 2021-2022 .
كما بين كذلك أن القانون عدد 58 كفل للمرأة المعنّفة الحق في الإرشاد القانوني حول الأحكام المنظمة لإجراءات التقاضي وكذلك الحق في الإعانة العدلية الوجوبية، وتماشيا مع ذلك وبغاية الحرص على ضمان تطبيق مقتضيات القانون وضمان أوفر سبل نجاعته، فقد تضمن مخطط التنمية القطاعي للمنظومة القضائية والسجنية 2023-2025 هدفا استراتيجيا يتمحور حول تيسير النفاذ إلى العدالة، ستسعى في إطاره الوزارة إلى مزيد تدعيم الإرشاد القانوني والإداري بالمحاكم الابتدائية ومراجعة القانون عدد 52 لسنة 2002 المتعلق بالإعانة العدلية بغاية تسهيل الحصول على الإعانة العدلية لمستحقيها ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية ومواءمة إجراءاتها مع الصبغة الاستعجالية والإلزامية لتمكين المرأة ضحية العنف منها . مضيفا أن الوزارة تولت منذ صدور القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 إدراج محور مناهضة العنف ضد المرأة ضمن دورات التكوين المستمر للقضاة والقيام بتنظيم عدة دورات تكوين تخصصي لفائدة قضاة الأسرة وقضاة النيابة العمومية قصد مزيد تعزيز قدراتهم في المجال، فضلا عن برمجة 07 دورات تكوينية في سنة 2023 بالمعهد الأعلى للقضاء.