إشترك في الشروق
وزارة التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي تتخذ التدابير اللازمة للحجر الصحي العام
تاريخ النشر : 16:57 - 2020/03/21
قالت وزارة الاستثمار و التعاون الدولي في بلاغ لها اليوم انه على انه ثر إقرار الحجر الصحي العام في إطار تدابير التوقي من انتشار عدوى فيروس كورونا، فإن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدّولي تعلن التزامها بتدابير التوقّي التي تمّ إصدارها مع حرصها وتمسّكها بالقيام بدورها كاملا في تأمين الموارد اللازمة لمعاضدة جهود الدولة لمجابهة انعكاسات فيروس كورونا على صحة المواطن والاقتصاد الوطني.
ونظرا لغياب الصبغة الضرورية لمباشرة العمل في الوزارة وفي المؤسسات تحت الإشراف، في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها بلادنا مع توفّر امكانية العمل عن بعد لعدد هام من الإطارات، فإنه تقرر الإبقاء على طاقم عمل محدود وذلك لتامين السير الأدنى الضروري للعمل بالوزارة فيما يتعلق بالالتزامات المحمولة عليها خاصة في مجال التعاون الدّولي.
وتبعا لذلك، فإنه تقرّر:
1. إلزام أعوان وإطارات المؤسسات تحت الإشراف بالحجر الصحي العام الإجباري:
• وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (FIPA) والهيئة التونسية للاستثمار (TIA): بعد توجيه المراسلات و البيانات المناسبة لإعلام المستثمرين الوطنيين والأجانب بوسائل الاتصال والمساعدة عند الحاجة.
• الوكالة التونسية للتعاون الفني (ATCT)
• المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية (ITCEQ)
• المعهد الوطني للإحصاء (INS): الحجر الصحي يشمل جميع الإطارات والعاملين ما عدا عدد من المحققين الميدانيين (تم ضبط قائمتهم الاسمية) لتغطية 24 ولاية، يواصلون عملهم مع اتباع تعليمات الوقاية وذلك لتأمين نشر مؤشّر الأسعار، حمايةً للمواطنين من تفشي ظاهرة الاحتكار.
• المندوبية العامة للتنمية الجهوية
• ديوان تنمية الجنوب
• ديوان تنمية الشمال الغربي
• ديوان تنمية الوسط الغربي.
2. إلزام أعوان وإطارات الإدارات المركزية بالوزارة بالحجر الصحّي العام وذلك للمدّة المحددة، مع الإبقاء على حد أدنى من الإطارات والأعوان، تمّ ضبط قائمتهم الاسمية، في حالة مباشرة وذلك فيما يتعلق:
• بدعم أنشطة تعبئة موارد التمويل الخارجية.
• بتأمين عملية دفع الأجور لعملة الحضائر.
كلّ الإطارات والأعوان المستثنون من الحجر الصحّي سيتمّ الاتصال بهم مباشرةً وإمدادهم بتصاريح خاصّة تضمن لهم سهولة التنقل خلال هذه الفترة.
تعيش بلادنا فترة حرجة ودقيقة، تتطلب من الجميع تضافر الجهود والتزاما كاملا بإجراءات التوقي ووعيا متزايدا لتجنب انتشار العدوى، وإرادة صلبة لتأمين كل مقومات النجاح لمجهود الدولة في مقاومة هذه الجائحة.
قالت وزارة الاستثمار و التعاون الدولي في بلاغ لها اليوم انه على انه ثر إقرار الحجر الصحي العام في إطار تدابير التوقي من انتشار عدوى فيروس كورونا، فإن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدّولي تعلن التزامها بتدابير التوقّي التي تمّ إصدارها مع حرصها وتمسّكها بالقيام بدورها كاملا في تأمين الموارد اللازمة لمعاضدة جهود الدولة لمجابهة انعكاسات فيروس كورونا على صحة المواطن والاقتصاد الوطني.
ونظرا لغياب الصبغة الضرورية لمباشرة العمل في الوزارة وفي المؤسسات تحت الإشراف، في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها بلادنا مع توفّر امكانية العمل عن بعد لعدد هام من الإطارات، فإنه تقرر الإبقاء على طاقم عمل محدود وذلك لتامين السير الأدنى الضروري للعمل بالوزارة فيما يتعلق بالالتزامات المحمولة عليها خاصة في مجال التعاون الدّولي.
وتبعا لذلك، فإنه تقرّر:
1. إلزام أعوان وإطارات المؤسسات تحت الإشراف بالحجر الصحي العام الإجباري:
• وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (FIPA) والهيئة التونسية للاستثمار (TIA): بعد توجيه المراسلات و البيانات المناسبة لإعلام المستثمرين الوطنيين والأجانب بوسائل الاتصال والمساعدة عند الحاجة.
• الوكالة التونسية للتعاون الفني (ATCT)
• المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية (ITCEQ)
• المعهد الوطني للإحصاء (INS): الحجر الصحي يشمل جميع الإطارات والعاملين ما عدا عدد من المحققين الميدانيين (تم ضبط قائمتهم الاسمية) لتغطية 24 ولاية، يواصلون عملهم مع اتباع تعليمات الوقاية وذلك لتأمين نشر مؤشّر الأسعار، حمايةً للمواطنين من تفشي ظاهرة الاحتكار.
• المندوبية العامة للتنمية الجهوية
• ديوان تنمية الجنوب
• ديوان تنمية الشمال الغربي
• ديوان تنمية الوسط الغربي.
2. إلزام أعوان وإطارات الإدارات المركزية بالوزارة بالحجر الصحّي العام وذلك للمدّة المحددة، مع الإبقاء على حد أدنى من الإطارات والأعوان، تمّ ضبط قائمتهم الاسمية، في حالة مباشرة وذلك فيما يتعلق:
• بدعم أنشطة تعبئة موارد التمويل الخارجية.
• بتأمين عملية دفع الأجور لعملة الحضائر.
كلّ الإطارات والأعوان المستثنون من الحجر الصحّي سيتمّ الاتصال بهم مباشرةً وإمدادهم بتصاريح خاصّة تضمن لهم سهولة التنقل خلال هذه الفترة.
تعيش بلادنا فترة حرجة ودقيقة، تتطلب من الجميع تضافر الجهود والتزاما كاملا بإجراءات التوقي ووعيا متزايدا لتجنب انتشار العدوى، وإرادة صلبة لتأمين كل مقومات النجاح لمجهود الدولة في مقاومة هذه الجائحة.
