إشترك في الشروق
وزارة التجارة: لا وجود لأي زيادة أو نية زيادة في أسعار الخبز المدعم
تاريخ النشر : 16:54 - 2022/01/06
على تداول العديد من الأخبار حول الترفيع في اسعار بعض المواد المدعمة ومن بينها مادة الخبز اصدرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات البلاغ التالي:
تبعا لتواصل ترويج معطيات مغلوطة حول بيع أسعار مادة الخبز ونوعيته، يهم وزارة التجارة وتنمية الصادرات تقديم التوضيحات التالية:
- لا وجود لأي زيادة أو نية زيادة في أسعار الخبز المدعم من الحجمين الكبير (وزن 400 غ) والصغير "باقات" (وزن 220غ).
- تعمدت بعض المخابز غير المصنفة المخول لها فقط صنع الخبز الخاص والرفيع الذي لا يتجاوز وزنه 150 غرام مخالفة تراتيب صنع الخبز وترويج نوعية من الخبز في نفس شكل الخبز المدعم من الحجم الصغير "باقات" يتراوح وزنه بين 170 و180 غرام بأسعار بين 250 و300 مليم دون إعلام المستهلك بذلك بما أحدث خلطا لدى العموم.
- تدخلت مصالح المراقبة الاقتصادية للتصدي لهذه العمليات غير القانونية وتولت رفع المخالفات المستوجبة واقتراح العقوبات العدلية والإدارية طبقا لما يخوله القانون إضافة إلى دعوة المخالفين إلى احترام التراتيب القانونية.
- تؤمن حاليا 3311 مخبزة مصنفة متحصلة على البطاقة المهنية لخباز وموزعة على كافة مناطق الجمهورية التزويد اليومي بالخبز المدعم من الحجمين الكبير والصغير بكميات تناهز 8 مليون خبزة يوميا بما يغطي بأريحية حاجيات الاستهلاك، وتطبق هذه المخابز الأسعار المحددة للبيع للعموم تباعا بـ 230 مليم للخبز الكبير و190 مليم للخبز باقات.
وتذكر الوزارة جميع المتدخلين في هذا القطاع بما ورد ببلاغها السابق الصادر بتاريخ 22 ديسمبر 2021 وتدعوهم إلى الانضباط للتراتيب القانونية المتعلقة بصنع الخبز خاصة من خلال احترام الأصناف والاختصاصات وإعلام المواطن بصفة واضحة بصنف المخبزة وبنوعية ووزن وتركيبة الخبز لتفادي أي خلط يمكن أن يحصل في أذهان العموم.
هذا وستتواصل أعمال الرقابة بشكل يومي مع الترفيع في نسقها بمختلف الولايات لفرض القانون والتصدي لكل محاولات التلاعب والاخلال بشفافية المعاملات وبتراتيب الدعم وتفعيل العقوبات المخولة بالتنسيق مع السادة الولاة والسلطات الجهوية المختصة بما في ذلك غلق المحلات المخالفة.
كما تنفي الوزارة في نفس السياق نية رفع الدعم خلافا لما يتم تداوله وتذكربأن ملف منظومة الدعم من الملفات المطروحة للدرس في إطار توجه إصلاحي يرمي لترشيده وتوجيهه نحو مستحقيه دون المساس بالمقدرة الشرائية للمواطن وبأن ذلك لا يكون إلا في إطار مسار تشاركي وتوافقي مع مختلف الأطراف الوطنية المعنية.
على تداول العديد من الأخبار حول الترفيع في اسعار بعض المواد المدعمة ومن بينها مادة الخبز اصدرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات البلاغ التالي:
تبعا لتواصل ترويج معطيات مغلوطة حول بيع أسعار مادة الخبز ونوعيته، يهم وزارة التجارة وتنمية الصادرات تقديم التوضيحات التالية:
- لا وجود لأي زيادة أو نية زيادة في أسعار الخبز المدعم من الحجمين الكبير (وزن 400 غ) والصغير "باقات" (وزن 220غ).
- تعمدت بعض المخابز غير المصنفة المخول لها فقط صنع الخبز الخاص والرفيع الذي لا يتجاوز وزنه 150 غرام مخالفة تراتيب صنع الخبز وترويج نوعية من الخبز في نفس شكل الخبز المدعم من الحجم الصغير "باقات" يتراوح وزنه بين 170 و180 غرام بأسعار بين 250 و300 مليم دون إعلام المستهلك بذلك بما أحدث خلطا لدى العموم.
- تدخلت مصالح المراقبة الاقتصادية للتصدي لهذه العمليات غير القانونية وتولت رفع المخالفات المستوجبة واقتراح العقوبات العدلية والإدارية طبقا لما يخوله القانون إضافة إلى دعوة المخالفين إلى احترام التراتيب القانونية.
- تؤمن حاليا 3311 مخبزة مصنفة متحصلة على البطاقة المهنية لخباز وموزعة على كافة مناطق الجمهورية التزويد اليومي بالخبز المدعم من الحجمين الكبير والصغير بكميات تناهز 8 مليون خبزة يوميا بما يغطي بأريحية حاجيات الاستهلاك، وتطبق هذه المخابز الأسعار المحددة للبيع للعموم تباعا بـ 230 مليم للخبز الكبير و190 مليم للخبز باقات.
وتذكر الوزارة جميع المتدخلين في هذا القطاع بما ورد ببلاغها السابق الصادر بتاريخ 22 ديسمبر 2021 وتدعوهم إلى الانضباط للتراتيب القانونية المتعلقة بصنع الخبز خاصة من خلال احترام الأصناف والاختصاصات وإعلام المواطن بصفة واضحة بصنف المخبزة وبنوعية ووزن وتركيبة الخبز لتفادي أي خلط يمكن أن يحصل في أذهان العموم.
هذا وستتواصل أعمال الرقابة بشكل يومي مع الترفيع في نسقها بمختلف الولايات لفرض القانون والتصدي لكل محاولات التلاعب والاخلال بشفافية المعاملات وبتراتيب الدعم وتفعيل العقوبات المخولة بالتنسيق مع السادة الولاة والسلطات الجهوية المختصة بما في ذلك غلق المحلات المخالفة.
كما تنفي الوزارة في نفس السياق نية رفع الدعم خلافا لما يتم تداوله وتذكربأن ملف منظومة الدعم من الملفات المطروحة للدرس في إطار توجه إصلاحي يرمي لترشيده وتوجيهه نحو مستحقيه دون المساس بالمقدرة الشرائية للمواطن وبأن ذلك لا يكون إلا في إطار مسار تشاركي وتوافقي مع مختلف الأطراف الوطنية المعنية.
