طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الأرجنتين باستغلال بند في دستورها متعلق بجرائم الحرب للتحقيق في دور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جرائم محتملة ضد الإنسانية في اليمن ومقتل الصحفي جمال خاشقجي.
ويعترف الدستور الأرجنتيني بالاختصاص العالمي لجرائم الحرب والتعذيب، وهو ما يعني أن السلطات القضائية يمكنها التحقيق في تلك الجرائم ومحاكمة مرتكبيها بغض النظر عن مكان وقوعها.

وذكرت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان أنها أرسلت طلبها إلى القاضي الاتحادي أرييل ليخو. ولم يرد كل من مكتب ليخو ومكتب المدعي العام الأرجنتيني على طلبات للتعليق.
وأفادت سارة ليا ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيومن رايتس ووتش بأن المنظمة تقدمت بهذا الطلب للأرجنتين لأن الأمير محمد سيحضر افتتاح قمة مجموعة العشرين في بوينس ايريس هذا الأسبوع.
وقالت لرويترز ”قدمنا هذه المعلومات لممثلي الادعاء في الأرجنتين مع أمل بأن يحققوا في تورط ومسؤولية محمد بن سلمان عن جرائم الحرب المحتملة في اليمن وكذلك تعذيب المدنيين، ومن بينهم جمال خاشقجي“.
ونسبت وسائل إعلام أرجنتينية إلى مصادر قضائية القول إن من غير المرجح بشدة أن تأخذ السلطات على عاتقها القضية ضد ولي العهد السعودي، الحاكم الفعلي للمملكة.
وأدى مقتل خاشقجي، الذي كان كاتبا بصحيفة واشنطن بوست ومنتقدا لولي العهد، في القنصلية السعودية باسطنبول قبل ستة أسابيع إلى توتر علاقات المملكة مع الغرب ودمر صورة الأمير محمد في الخارج.
وتطالب الدول الغربية أيضا بإنهاء الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، والتي دشنها الأمير محمد، مع تدهور الأزمة الإنسانية.
وسبق أن نجحت قضايا استغلت مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، لا سيما عام 1998 عندما تمكن القاضي الإسباني بالتاسار جارزون من إصدار أمر باعتقال ديكتاتور تشيلي السابق أوجيستو بينوشيه في لندن.