استنكرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيّة، اليوم الخميس 18 سبتمبر 2020، تجاهل مجلس نواب الشعب مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية الذي تمت إحالته إليه مع طلب أولوية النظر من قبل الحكومة منذ شهر مارس 2018.
ووصفت الهيئة تجاهل البرلمان لهذا القانون ينم عن غياب إرادة سياسية حقيقية في تدعيم عمل الهيئة.
وأوضحت الهيئة، أنه منذ إنشائها سنة 2009، قد تلقت عددا متزايدا من ملفات التصريح أو طلبات الترخيص المتعلقة بمعالجة المعطيات الشخصية، فضلاً عن الشكاوى وطلبات الرأي.
وبلغ عدد الملفات في شهر سبتمبر الحالي، 7000 ملف تم تلقيها بمعدل شهري يزيد عن 100 ملف.
واشارت الهيئة إلى تقديم أكثر من 200 قضية منذ سنة 2016 ، إلى وكلاء الجمهورية في جميع أنحاء البلاد، متسائلة عن "أيّ سيادة للقانون إذا لم يتم زجر انتهاكات الحق في حماية المعطيات الشخصية المكرس في هذا القانون الأساسي؟".