دعا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين جميع المحامين إلى فتح مكاتبهم ومباشرة العمل بصفة عادية بداية من يوم الاثنين 4 ماي 2020.
كما دعا المجلس، في بلاغ له مساء اليوم الأحد، الفروع الجهوية إلى تنظيم حظور المحامين بالجلسات في الفترتين الأولى والثانية من الحجر الصحي الموجه حتى لا يتجاوز عدد المحامين 3 أو 4 بكل جلسة، مع الالتزام باحترام الإجراءات الوقائية والصحية اللازمة.

وكانت جمعية القضاة التونسيين، طالبت في بيان لها اليوم الأحد، المجلس الأعلى للقضاء بتنسيق الجهود وعقد الاجتماعات مع كافة مكونات منظومة العدالة من أجل الإنصات للإشكاليات المطروحة والاستئناس بالمقترحات وإيجاد الحلول واتخاذ الإجراءات المناسبة ووضع آليات متابعة التنفيذ حسب الاختصاصات.

واعتبرت الجمعية أن طلب الهيئة الوطنية للمحامين بتونس لوزارة العدل بإرجاع مرفق العدالة للعمل الكامل بصفة منفردة وبمنأى عن المجلس الأعلى للقضاء، يعد تعديا على دستور 2014، وضربا لاستقلالية القضاء واستقواء بالسلطة التنفيذية لتنظيم سير العمل القضائي الموكول للمجلس في خرق واضح للقانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء.
ودعت رؤساء المحاكم والمشرفين عليها وعموم القضاة بمختلف أصنافهم ورتبهم إلى حسن تطبيق مذكرات المجلس الأعلى للقضاء وإنفاذها ضمانا لإنجاح إدارة العدالة في هذه المرحلة الدقيقة.
ويشار إلى أن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس كانت عبرت، في بيان لها في 29 أفريل المنقضي، عن رفضها المذكرة التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء بخصوص تدابير العمل القضائي مع التوقي من مخاطر الوباء المستجد "كوفيد 19".