قال وزير الشرطة في نيوزيلندا ستيوارت ناش، إنه تم سحب أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ناري من التداول في البلاد اعتبارا من 20 يوليو، في إطار تشديد التشريعات الوطنية لضبط حيازة السلاح.
وذكّر الوزير، بأن حيازة الأسلحة والبنادق نصف الآلية بصورة غير شرعية، تعتبر جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى خمس سنوات.
وجاء في بيان على موقع الحكومة: "انتهى برنامج شراء الأسلحة النارية والعفو عن أصحابها، الذي دام مدة ستة أشهر. وتم سحب حوالي 61 ألف قطعة من الأسلحة النارية المحظورة".
وخلال الفترة المذكورة، تم تسليم الشرطة حوالي 200 ألف قطعة غيار للأسلحة النارية ومخازن كبيرة السعة.
وبلغت التعويضات المدفوعة لأصحاب الأسلحة في إطار برنامج الحكومة، حوالي 102.2 مليون دولار نيوزيلندي (67.4 مليون دولار أمريكي).
وتم بنيوزيلندا حظر حيازة الأسلحة نصف الآلية والبنادق الهجومية، وقطعها وذخيرتها في 12 أبريل من هذا العام بعد الهجوم الإرهابي في كرايستشيرش.
وخصصت الحكومة ستة أشهر لجميع مالكي الأسلحة المحظورة، حتى يتمكنوا من تسليمها للسلطات والحصول على تعويض في حال كانت هذه الأسلحة قانونية المصدر، أو تجنب المسؤولية إذا كان قد تم الحصول عليها دون إذن.