أودعت الجمعيّة الوطنيّة لطلبة الدكتوراه والدّكاترة الباحثين التونسيّين اليوم 25 فيفري 2021 لدى مكتب الضبط بمجلس نواب الشّعب مطلب استماع مع مُقترح لمشروع قانون تهدف من خلاله الجمعيّة إلى إحداث "عمادة الدّكاترة الباحثين التّونسيّين". 
ووُجّه المطلب إلى لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوّات الحاملة للسّلاح ولجنة التشريع العام .
وتنقسم مهام العمادة حسب بلاغ الجمعية إلى مهام تنظيمية ومهنيّة تجاه الدّكاترة الباحثين التونسييّن، وتتكفّل بها هياكل العمادة وطنيّا وجهويّا.وتُعنى الفصول الواردة في أقسام الباب الثاني على النشاط الهيكلي والتنظيمي وضوابطه الدّاخلية، ومنها إعداد قائمات المرسّمين وآليات إقامة الانتخابات الجهويّة والوطنيّة ومُخرجاتها. والتنصيص على الأسس القانونيّة الخاصّة بالتسيير وفضّ النّزاعات، والضوابط القانونيّة الخاصّة بتدخل هذه الهياكل لدى مختلف السّلطات وطنيّا وجهويّا من أجل الإحاطة بمشاغل الدكاترة الباحثين التونسيّين في القطاعين العام والخاص. وخصّص قسم إلى "مجلس التأديب" لتوضيح مختلف الإجراءات الرّقابيّة والتأديبيّة لأعضاء العمادة .