نفذ اطارات واعوان السجن المدني بالمرناقية وأعضاء النقابة الأساسية للسجن وبدعم وحضور المكتب التنفيذي للنقابة العامة للسجون والإصلاح صبيحة اليوم الثلاثاء19 ماي 2020، تحركا احتجاجيا في محيط السجن رفعوا خلاله لافتات وشعارات نادت ب”رد الاعتبار لاعوان السجون ووضع حد للاقصاء والتهميش وتمكينهم من كافة حقوقهم”.

وبين كاتب عام النقابة الأساسية علي الجلاصي في بيان صادر امس الاثنين عن النقابة الأساسية انه “على إثر حالة الاحتقان الكبيرة التي يعيشها اعوان واطارات أكبر السجون طاقة استيعاب، سجن المرناقية، وأمام سياسة التهميش والتعنت الكبير لسلطة الإشراف وعدم اهتمامها بمشاكل منظوريها واعتمادها سياسة الهروب، تم اتخاذ قرار الاحتجاج كخطوة أولية ستليها جملة من التحركات التصعيدية من أجل الحصول على الحقوق المشروعة”، وفق البيان.

من جهته أوضح كاتب عام النقابة العامة للسجون والإصلاح بدر الدين الراجحي ان اول مطلب هو “رد الاعتبار لما يلقاه اعوان السجون من تهميش واقصاء وسياسة ترهيب وكتم الأفواه”، وثانيا تمكينهم من مجموعة مستحقاتهم من المنح التي تم اصدار اوامر حكومية في شأنها وهي اسناد الخطط ومنحة التكاليف الادارية ومنحة الالزام ومنحة الساعات الاضافية التي تمت تسويتها على مستوى وزارة الداخلية، الا انه لم يتم تسوية الوضعية على مستوى وزارة العدل، رغم ان الاوامر بالنسبة لاسناد الخطط تم اقرارها منذ اكتوبر 2018 ومنحة الالزام والساعات الاضافية منذ اكتوبر 2019”.

واعتبر ان هذا التاخير بالادارة العامة للسجون “متكرر في جميع مستحقات اعوان واطارات السجون وقد ان الاوان لايقاف هذه المهازل” حسب تعبيره ، مشيرا الى أن “سجن المرناقية هو مركب وليس وحدة سجنية ، وهو يعاني نقصا في الموارد البشرية، ما انعكس على نظام العمل وعلى طول ساعات العمل”.

ودخل الاطارات والاعوان المحتجون عقب التحرك الاحتجاجي في جلسة نقابية تشاورية لتحديد الخطوات والتحركات القادمة التي ستكون تصعيدية وأكثر شمولية، حسب نفس المصدر.