تحصلت منظمة أنا يقظ على ما يعرف بـ "الاتفاقية السرية" الممضاة بين الحكومة ونقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات بتاريخ 24 ديسمبر 2020 وذلك عن طريق مطلب نفاذ للمعلومة توجهنا به لوزارة العدل بتاريخ 10 فيفري 2021.
وعبرت منظمة أنا يقظ عن استغرابها من عدم نشر مضمون هذه الإتفاقية بصفة تلقائية سواء من قبل الحكومة أو الهياكل القضائية.
وذكرت المنظمة بأن حق النفاذ للمعلومة هو حق دستوري بمقتضى الفصل 32 من دستور الجمهورية التونسية