دعت مجموعة من نشطاء المجتمع المدني، في رسالة وجهتها الى رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ، الى اعلان حالة طوارئ مناخية في تونس.
وحث موقعو الرسالة (علماء واكاديميون و خبراء وطلبة ومناضلون ومواطنون)، التي نشرت ، الاربعاء، رئيس الحكومة المكلف الى ادماج مكون مكافحة التغيرات المناخية صلب اوليات الحكومة التي يعكف على تشكيلها وادماجه في ميزانية الدولة.

وعبروا في ذات الرسالة "عن قلقهم العميق وخيبة أملهم ازاء تهميش الازمة المناخية من قبل الحكومات السابقة" داعين الى "وضع اجراءات جديدة للحد من التغيرات المناخية صلب السياسات والخطط والبرامج الوطنية وتفعيل وحدة التصرف حسب الاهداف صلب وزارة الشؤون المحلية والبيئة.

وأوصوا الفخفاح، بضرورة تركيز الهئية الدستورية للتنمية المستديمة وحقوق الاجيال القادمة ورفع وتيرة الأنشطة المناحية وخاصة في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية.
وقالوا "ان تونس تبقى هشة جدا امام التاثيرات المدمرة للتغيرات المناخية والتي لايمكن السيطرة عليها خاصة على القطاعات الحيوية من بينها الموارد المائية و الفلاحة والمنظومات البيئية والتي يمكن ان تزداد وتيرتها في المستقبل اذا لم يتم اتخاذ اي اجراءات".

وأضافوا في ذات الرسالة، " ان الازمة المناخية تضع مجتمعنا ومنظوماتنا وبالتالي اقتصادنا امام مخاطر يمكن ان تفضي الى نتائج خارجة عن السيطرة " .
وشددوا على ضرورة تطبيق مقتضيات الدستور التونسي الذي نص بشكل واضح في مناستبين على مبدأ "السلامة المناخية"، لافتين الى ان هذا المصطلح يبقي غير قادر على تحقيق التنمية المستديمة في تونس نظرا لعدم وجود اي منطلق سياسي يتماشي مع حجم هذا الرهان ".
ويعد التغير المناخي، لأول مرة في التقرير السنوي لمنتدي دافوس حول المخاطر العالمية، الذي نشر، أمس الثلاثاء، خطرا طويل الامد والاهم الذي يواجهه العالم .