أفاد مقرّر لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، محمد علي، إنّ البرلمان اليوم، تزامنا مع ذكرى "وعد بلفور"، المشؤوم في تاريخ العرب، أمام موعد تاريخي لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، خصوصا وأنّ الدستور نصّ في بنوده على تحرير فلسطين.
وتابع محمد علي أنّ "بعض أبناء تونس الأحرار حاولوا أن يقدّموا قانونا لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني قبل تاريخ 25 جويلية في ردهات واجتماعات لجان المجلس السابق، ولكن للأسف لم يرَ النور". 
واعتبر مقرّر لجنة الحقوق والحريات أنّ الإرادة التي كانت تحكم السلطة في تلك الفترة والتي كان ذراعها الحركة الإخوانية في تونس هي التي عطلت تجريم التطبيع في القانون التونسي.
وأفاد محمد علي بأنّ تجريم التطبيع منصوص عليه في قوانين في اليمن والجزائر والعراق والعديد من الدول الأخرى، مضيفا أنّ هذا التمشي ليس بدعة.