أحال مجلس نواب الشعب مقترح قانون عدد 15 لسنة 2026 المتعلق بـ"الأمن القومي التربوي" إلى لجنة التشريع العام، بعد أن تقدمت به مجموعة من النواب، وينصّ على إقرار عقوبة السجن المؤبد لمروّجي المخدرات داخل حرم المؤسسات التربوية ومرتكبي الاعتداءات الجنسية ضد القصر. كما ينصّ على عقوبات سجنية تتراوح بين 20 و30 سنة في جرائم أخرى تستهدف الوسط المدرسي، من بينها التحرش، والاستدراج الرقمي، والابتزاز، وتجنيد القصر في أنشطة إجرامية. ويتكوّن المقترح من 14 فصلا، ويقترح إرساء إطار قانوني موحّد يعتبر الحرم التربوي فضاء سياديا يتمتع بحماية خاصة.

ويُصنّف المقترح ضمن جرائم التهديد المباشر للأمن القومي التربوي كل الأفعال المرتكبة داخل فضاء المؤسسات التربوية أو بمحيطها أو عبر منصاتها الرقمية، على غرار ترويج أو توزيع أو تسهيل استهلاك المخدرات، والاعتداءات الجنسية، وإدخال أسلحة بيضاء أو أدوات خطيرة، أو تكوين شبكات إجرامية تستهدف الوسط المدرسي.

كما يقترح النص إحداث إدارة عامة للأمن القومي التربوي صلب وزارة الداخلية، تُعهد إليها مهام التنسيق الأمني ومتابعة الجرائم المرتبطة بالمؤسسات التربوية، بما يعزز آليات الوقاية والتدخل السريع. ويُلزم المقترح الدولة بضبط استراتيجية وطنية سنوية للتحصين التربوي، تشمل برامج للدعم النفسي داخل المؤسسات التربوية، ومرافقة صحية واجتماعية، إلى جانب برامج وقاية رقمية وخطط وطنية للتوقي من المخدرات.

وفي شرح أسباب المبادرة، برّر النواب المقترح بما اعتبروه تفاقما لظواهر ترويج المخدرات في الوسط التربوي ومحيطه، وتنامي حالات الاستدراج الرقمي والتحرش والاعتداءات الجنسية ضد القصر.

كما اعتبروا أن المنظومة التشريعية الحالية، رغم احتوائها على نصوص جزائية مختلفة، تظل موزعة بين عدة قوانين على غرار المجلة الجزائية، ومجلة حماية الطفل، والقانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، دون وجود إطار قانوني موحد يُقرّ بخصوصية الحرم التربوي ويوفر له حماية مشددة.