ينصّ مقترح مشروع قانون عدد 2025/103 يتعلّق بإدماج المعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل 14 سبتمبر 2006 والأساتذة النواب المباشرين للتدريس قبل 14 سبتمبر 2006 والأساتذة النواب المباشرين للتدريس قبل 14 سبتمبر 2008، ببادرة من 55 نائب، على تسوية وضعية وإدماج 62 نائبا في الابتدائي والإعدادي والثانوي لم يشملهم الأمر الرئاسي عدد 21 لسنة 2025
وجاء المقترح الذي تمت إحالته أمس الخميس على لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، حسب وثيقة شرح الأسباب، لإنصاف المدرّسين والأساتذة النواب الذين اشتغلوا في التدريس قبل سنوات 2006 و 2008، الذين تمّ استثناؤهم من عملية التسوية والإدماج الأخيرة بمقتضى الأمر الرئاسي المذكور، رغم تمسكهم طيلة سنوات بإدراجهم في قاعدة بيانات وزارة التربية للمكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لها ابتداء من 14 سبتمبر 2006.
وينصّ مقترح القانون المتكون من أربعة فصول، على أن يتمّ إدماج جميع المعلمين النواب والأساتذة الذين باشروا على التوالي قبل 14 سبتمبر 2006 و14 سبتمبر 2008، وعددهم 62 نائبا ونائبة في تاريخ نشر هذا القانون في الرائد الرسمي، على أن تعتمد شهادة الخلاص وقائمة الخدمات المسلمة من المندوبيات الجهوية للتربية لإثبات التدريس في خطّة نائب في الإبتدائي والإعدادي والثانوي.
ويشار إلى أن قد تمّ بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 21 لسنة 2025، الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 8 جانفي 2025، المتعلّق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية، إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين في تاريخ نشر الأمر، على دفعتين الأولى فورية، والثانية بداية من أول جانفي 2026، اعتمادًا على قاعدة بيانات وزارة التربية المذكورة والمدثة في الغرض.
وقد شمل هذا الأمر الرئاسي، حسب ما أفادت به وزارة المالية، في رد على أسئلة كتابية لعدد من نواب مجلس نواب الشعب، في شهر جويلية 2025، تسوية وضعية وإدماج ما لا يقل عن 10.060 معلما وأستاذا خلال سنة 2025 وحوالي13.837 معلما وأستاذا نائبا خلال سنة 2026.