مع تزايد الإضطرابات في القارة الافريقية وتحديدا في مالي بدأت عناصر من تحالف "الإطار الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية" في أزواد الذي يضم مجموعات مسلحة (من العرب والطوارق) بمغادرة مالي نحو الدول المجاورة بعد سلسلة من ضربات موجعة للجيش المالي بلغت ذروتها بالسيطرة على كيدال التي تعد معقلا مهما للاستقلاليين أواخر العام المنصرم.
وفي ظل القتال العنيف والإشتباكات الدامية، أكد محمد المولود رمضان المتحدث باسم تنسيقية حركات أزواد أن المجلس الأعلى لوحدة أزواد بدوره يقوم بالتفاوض مع الجزائر وشرق ليبيا (خليفة حفتر) لتزويدهم بالأسلحة والذخائر اللازمة لمواصلة الصراع ووقف تقدم الجيش المالي الذي ينوي تقويض المسلحين وطردهم خارج البلاد.
كما أشار الى أن موفدين عسكريين من المجلس قد وصلوا بالفعل الى الجزائر وبنغازي للتفاوض حول هذا الأمر، وبأن المفاوضات جارية على قدم وساق حول نوعية الأسلحة وسبل إيصالها الآمن الى أزواد.
بدوره، يؤكد المحلل السياسي طارق الفيشاوي بأن تزويد تحالف الأزواد بالسلاح اللازم سيعزز مواقع التحالف ضد الجيش المالي ويمنع تسرب المقاتلين والمسلحين الفارين من الجبهات نحو ليبيا والنيجر والجزائر، وبالتالي يوقف أي محاولة لتوطينهم وإحداثهم تهديدات واضطرابات مماثلة مستقبلا في داخلها.
وبرأيه أن السلطات الجزائرية الى جانب المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي (شرق) يدركون مخاطر مواجهة مشكلة المسلحين على أراضي الدولتين، وإنطلاقا من هذا، فإنهم على استعداد للتفاوض وارسال الأسلحة وما يلزم لإبقاء الصراع داخل حدود مالي.
يُشار الى أن أزواد منطقة تقع في شمال مالي بإفريقيا. يسكنها في الغالب شعب الطوارق، الذين سعوا منذ فترة طويلة إلى الحكم الذاتي أو الاستقلال عن الحكومة المالية، بعدما أهملت الحكومة المالية منطقتهم وقمعت ثقافتهم. وفي عام 2012، أطلقت الحركة الوطنية لتحرير أزواد تمردا مسلحا ضد الحكومة المالية، وسرعان ما انضمت جماعات إسلامية مختلفة إلى الحركة الوطنية لتحرير أزواد، بما في ذلك تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، مما أدى إلى تعقيد الوضع وأدى إلى زيادة العنف وعدم الاستقرار.
وكان للصراع في أزواد عواقب وخيمة على المنطقة، اجتماعيا واقتصاديا. ونزح آلاف الأشخاص، وفرّ الكثير منهم إلى البلدان المجاورة كلاجئين. وقد بُذلت جهود لحل النزاع ومعالجة المشكلة، إلا أن جميعها باءت بالفشل.