سيبلغ عجز الميزانية سنة 2021، مستوى 8ر8 مليار دينار (دون اعتبار الهبات والمصادرة)، اي ما يمثل 3ر7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل عجز متوقع خلال سنة 2020 في حدود 9ر14 مليار دينار (4ر13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام)، وفق مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، الخميس

وسينخفض عجز الميزانية الى حدود 8 مليار دينار خلال سنة 2021 (6ر6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام)، إذا ما تم الاخذ بعين الاعتبار المداخيل المتأتية من الهبات والمصادرة، المقدرة بقيمة 850 مليون دينار

وستجد تونس نفسها من هذا المنطلق، مطالبة بتعبئة موارد اقتراض بقيمة 5ر19 مليار دينار لتمويل ميزانية 2021، ما يرفع حجم الدين العمومي الى 7ر92 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل نسبة مرتقبة في حدود 90 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2020، و5ر72 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2019.

يذكر ان 85 بالمائة من موارد الاقتراض التي ستتم تعبئتها بعنوان السنة المالية 2021، ستكون قروضا خارجية.