اقترح نواب مجلسي النواب والجهات والأقاليم في إطار لجنة المالية والميزانية المشتركة، تضمين خمسة فصول جديدة بمشروع قانون المالية لسنة 2026، تمّ إسقاطها في غياب التوافق بشأنها.

وتعلّق المقترح الأوّل بتعديل سقف الاقتناءات العقارية السكنية، والذي يقضي بالترفيع في سقف قيمة الاقتناءات ذات الصبغة السكنية لدى الباعثين العقاريين والخاضعة لنسبة الاداء على القيمة المضافة ب 7 بالمائة، وذلك ليرتفع السقف من 400 الف دينار الى 500 الف دينار.

وشمل المقترح الثاني تخفيض التسبقة على المنتجات المورّدة، ويتعلق الامر بالتخفيض من نسبة التسبقة المستوجبة على المنتجات الموردة ( AIR) من 10 بالمائة الى 5 بالمائة، لفائدة الاشخاص الطبيعيين والمؤسسات، التي تتمتع بوضعية جبائية تمّت تسويتها، وذلك في اطار دعم السيولة وتخفيف العبء المالي على المتعاملين الاقتصاديين.

واقترح النواب احداث منصة الكترونية مخصصة لايداع تصريح مؤجر، مع التنصيص على تاجيل اجل الايداع الى يوم 30 سبتمبر من كل سنة عوضا عن التاريخ المعمول به حاليا، والمحدد في 30 افريل، بهدف تبسيط الاجراءات وتسهيل عملية التصريح بالنسبة للمؤسسات.

وتضمن المقترح الرابع دعم شركات التصدير عبر الغاء الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022، وذلك في ما يتعلق بحذف نظام توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة لفائدة شركات التجارة الدولية والمؤسسات الخدماتية المصدرة كليا، بهدف اعادة العمل بالية توقيف العمل بالاداء باعتبارها من الادوات، التي تخفف الضغط المالي على هذه المؤسسات عند اقتناء السلع والخدمات.

وقوبل المقترح الخامس المتعلق بالاعفاء او التخفيض في الخطايا المصرفية، برفض قاطع من قبل وزارة المالية، باعتباره اجراء يتعارض بشكل مباشر مع قانون مكافحة غسيل الاموال لسنة 2015.