انخفض مستوى مخاطر الجمعيات في علاقة بتمويل الإرهاب، من درجة مرتفع إلى متوسط فضعيف، وفق ما كشفت عنه اللجنة التونسية للتحاليل المالية في تقريرها لسنتي 2018ـ2019 
 وأوضحت اللجنة، خلال ندوة صحفية افتراضية، عقدتها الاربعاء، لعرض هذا التقرير، ان تونس ممتثلة كليا للتوصية الثامنة لمجموعة العمل المالي الخاصة بالمنظمات غير هادفة للربح، وهي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا المتحصلة على هذه الدرجة إلى جانب 6 دول أخرى في العالم على غرار كندا والمملكة المتحدة والصين.
واضافت اللجنة، في تقريرها الذي نشرته، على صفحتها الرسمية، انه في سنة 2017 ، نشرت تونس أول تقييم وطني للمخاطر خلص إلى أن المنظمات غير الربحية تعتبر من القطاعات الاكثر عرضة للاستغلال لغاية تمويل الارهاب نتيجة للسياق الجيوسياسي وتغير الاطار القانوني ذي الصلة فضلا عن عدم وجود رقابة فعالة على قطاع المنظمات غير الربحية.
 ولمعالجة نقاط الضعف التي يعاني منها القطاع والحد من التهديدات والمخاطر التي تم تحديدها في التقرير الوطني لسنة 2017، تم اتخاذ سلسلة من التدابير من قبل السلطات المختصة، من بينها تعديل الإطار القانوني والمؤسساتي وتعزيز الموارد البشرية والقيام بمهمات رقابية وتسليط عقوبات وتحسيس الجمعيات بمخاطر الاستغلال لغاية تمويل الارهاب
وتمكنت تونس من معالجة النقائص المحددة في تقريرها للتقييم المشترك وبرنامج عملها واصبحت بالتالي ممتثلة كليا للتوصية الثامنة لمجموعة العمل المالي في اطار تقرير المتابعة الرابع