أثرت أزمة المناخ بشكل مباشر على الأسواق، حيث تقلص العرض واتجهت بورصة الأسعار الى الارتفاع وذلك بالخصوص منذ بداية شهر رمضان رغم جهود سلط الاشراف للتحكم في أثمان العديد من السلع الحساسة من خلال دعم جهاز المراقبة الاقتصادية، غير أنه وعلى الرغم من تكثيف عمليات الرقابة والتنسيق بين عدة هياكل متدخلة، فإنه من الصعب للغاية تغطية أكثر من 400 ألف نقطة بيع وأسواق هامشية تكثر بشكل خاص بمناسبة الشهر الكريم.
كما تقتضي هذه الوضعية التركيز، بصفة ملائمة، على إيجاد حلول لإشكاليات التزويد والقضاء على الممارسات الاحتكارية في سياق استباقي عبر برامج إنتاج قادرة على تغطية حاجيات السوق والتدخل استثنائياً بتوريد السلع المنقوصة، سواء كان ذلك لعوامل مناخية أو إنتاجية.
ومنذ مدة، أصدرت وزارة التجارة قرارات بتجميد الزيادات في أسعار بعض أصناف المنتجات الاستهلاكية الحرة، وتحديد سقف أقصى لخدمات التعاون التجاري بين الموزعين والمزودين استنادا إلى نسب من رقم المعاملات، حسب نظام سعر المنتج.
وتعد القرارات المتتالية للسلطات مهمة في المساعدة لكبح جماح الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، غير أنها تظل غير كافية في غياب استراتيجية رقابة شاملة على السلع لا سيما تلك المتداولة في نقاط البيع والأسواق العشوائية، رغم وجود جهاز رقابة اقتصادية فعال في تشديد القبضة على الأسواق، ولكن ضعف خطط الرقابة بسبب تعثر رقمنة مسارات السلع يحد من جدوى تدخلاته في عدة وضعيات حيث تعتبر الرقمنة هي الحل الوحيد لمكافحة الاحتكار والتخزين المفرط.

على هذا الأساس، تبقى عدة خطط منقوصة ما لم يتم التوصل إلى حلول حديثة خصوصا ان سلّة الغذاء تلقي بثقلها على الإنفاق العائلي للتونسيين، حيث سجل مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات خلال شهر فيفري الماضي ارتفاعاً بنسبة 7%، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

يشار إلى ان وزارة التجارة أعلنت عن برنامج استثنائي للمراقبة الاقتصادية يشمل متابعة حركة السلع على الطرقات لمنع تهريب المواد الغذائية ومكافحة التخزين الاحتكاري، ثم المرور لاحقاً إلى متابعة انتظام التزويد ونسق الأسعار في أسواق الجملة والتجزئة.
ويأتي الإعلان عن تشديد قبضة المراقبة على الأسواق خلال هذه الفترة، وسط قلق من زيادة مستويات التضخم مع قرب شهر رمضان.
ويؤكد مسؤولو وزارة التجارة، أن برامج الرقابة الخصوصية مستمرة مع الاشارة إلى أن النية تتجه إلى مكافحة التخزين المفرط للسلع الذي يؤدي إلى غايات احتكارية. كما تعمل سلط الاشراف على ضخ كميات إضافية من السلع الأساسية المدعمة في الأسواق على امتداد شهر رمضان تشمل الزيت والسكر والدقيق.