كشف مدير عام الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية، محمد علي الخالدي، عن وجود 800 قضية منشورة لدى القضاء بخصوص ما يسمى بـ"إجراء الاستشارة قبل العبور" أو ما عرف بإجراء "س 17"، مبرزا أنه حكم لفائدة الوزارة في 48 قضية بينما حكم لفائدة المواطنين في 51 قضية، وكانت غالبا لضعف التعليل المقدم من الإدارة بخصوص الملف، حسب قوله.
وأكد الخالدي، خلال جلسة استماع لإطارات من وزارة الداخلية في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان، بخصوص مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ، أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان أصبحت تعمل بإجراء جديد وهو "وثيقة رفع الالتباس" تسلم إلى الأشخاص الذين يدرجون خطأ في قائمات الممنوعين من السفر بسبب تشابه الهويات.
وقال إن وزارة الداخلية أصدرت تعليماتها لمراكز الأمن وللإدارات التابعة لها بالاقتصار على العمل بـ"إجراء الاستشارة قبل العبور" في نقاط العبور فقط، بمعنى التخلي عن التحقيق مع الأشخاص لمدة ساعات في مراكز الأمن أو منعهم من الحصول على البطاقة عدد 3 أو كذلك الحصول على بطاقة التعريف أو جواز السفر.
ولاحظ أن المنع من السفر إجراء أثبت نجاعته خاصة تجاه الجريمة المنظمة وجرائم المخدرات والاتجار بالأشخاص ومكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أنه لا يمكن حصر العدد الجملي للأشخاص الخاضعين للمنع من السفر نظرا لأن الإدارة تقوم بمراجعة دورية وتلقائية لملفاتها وتحينها بطريقة آلية عند التثبت من الهويات.
وبين مدير عام الإدارة العامة لحقوق الإنسان، أن هذه الإدارة الجديدة التي تم تركيزها في شهر أكتوبر 2018، شرعت في اجتماعاتها في شهر نوفمبر 2018 وحرصت على أن يكون هنالك تناسب بين الحقوق والحريات وإجراءات المنع من السفر.
   يذكر أن وزير الداخلية هشام الفوراتي، كان أكد، في استماع له بالبرلمان في شهر نوفمبر 2018، أن الوزارة بصدد مراجعة القرار المتعلّق بالاستشارة قبل الترخيص بالمرور المعروف باسم "س17" . 
   وقال إنّ الإدارة العامة لحقوق الإنسان، التي تمّ إحداثها والمتكونة من فريق يضم قضاة إداريين، تناولت بالنظر هذا الملف، مبيّنا أنّ تشريك القضاة الإداريين يمثل أحسن دليل على نيّة الوزارة مراجعة هذا الإجراء.