اوضح  رزيق الوسلاتي مدير عام ديوان المياه المعدنية للشروق أونلاين  إن تزويد الشقق المعدة للكراء بالمياه المعدنية يخضع لأحكام اتفاقية ممضاة بين الديوان بصفته مالك محطة ضخ المياه المعدنية النابعة من عين الشفاء من جهة و أصحاب هذه الشقق المستغلة لغايات ربحية من جهة أخرى،  والتي تحدد حقوق وواجبات الطرفين مبينا     إن المعلوم الموظف على أصحاب هذه الشقق كما تم تحديده وتعريفه بمقتضى الاتفاقية المذكورة يمثل في مساهمة المنتفعين بخدمات محطة الضخ في جزء من تكاليف صيانتها واستغلالها دون سواها و إن المعلوم السنوي الموظف على الانتفاع بهذه الخدمة لا يتجاوز مبلغ 330 دينار سنويا أي ما يعادل 900 مليم يوميا  في حين يتم عرض هذه الشقق للكراء بمبالغ تتراوح بين 50 دينار و120 دينار يوميا .
وتابع القول إن المساهمات في تكاليف صيانة واستغلال محطة الضخ لا تتجاوز نسبة 25 بالمائة من النفقات السنوية التي يتكبدها الديوان والتي تناهز 100 ألف دينار سنويا وتتمثل أساسا في خلاص مصاريف الكهرباء والصيانة الدورية وقطع الغيار.
وأضاف المدير العام انه ضمانا لحسن التصرف ومقاومة احتكار و استغلال الثروات الوطنية والتوزيع العادل لها وتوظيفها لخلق القيمة المضافة في إطار التنمية المستدامة، تولى الديوان خلال السنوات الأخيرة القيام باستثمارات هامة على مستوى محطة الضخ المذكورة شملت انجاز خزان للمياه المعدنية بسعة 300 متر مكعب وتجديد شبكة تزويد الوحدات المنتفعة و المضخات حيث بلغت كلفة هذه الاستثمارات 800 ألف دينار وهي أموال المجموعة الوطنية ولا يمكن هدرها او خص  مجموعة قليلة للانتفاع بها لغايات ربحية . 
وقال انه تبعا لذلك فان قطع تزويد المياه المعدنية الحارة على هذه المحلات، تم نتيجة عدم استخلاص المعاليم السنوية المحددة بالاتفاقية المذكورة أعلاه وخلافا لهاته الحالات ذات الغايات الربحية يتم أعفاء أصحاب الشقق المعدة للسكن من معاليم المساهمة في كلفة استغلال محطة الضخ وذلك استنادا على قائمة تم ضبطها من السلط الجهوية والمحلية .