تنعقد، يوم غد الثلاثاء، الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم الثانوي لمتابعة قرارات الهيئة السابقة المنعقدة يوم 4 أفريل الماضي، والتي تمخض عنها قرار تنفيذ إضراب حضوري بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية يومي 28 و29 ماي الجاري.

وسيتركز جدول أعمال الهيئة الإدارية حول متابعة قرارات الهيئة السابقة ومناقشة قرار وزارة التربية المتعلق بتعديل رزنامة امتحانات الثلاثي الثالث للموسم الدارسي 2024-2025، وفق ما أفاد به (وات) الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي.

وكان وزير التربية نور الدين النوري، قد أصدر بتاريخ 30 أفريل 2025، منشورا يقضي بتعديل رزنامة امتحانات الثلاثي الثالث، "بهدف الحرص على تأمين الاستعداد الجيد والمحكم لامتحان البكالوريا لدورة 2025".

وبموجب هذا المنشور، تم تحديد يوم 10 ماي الجاري كآخر أجل لإنجاز وإصلاح فروض المراقبة، باستثناء أقسام البكالوريا، فيما تمتد فترة الفروض التأليفية من 15 إلى 28 ماي. كما تم تحديد الفترة الممتدة من 15 إلى 21 ماي لإجراء امتحانات الأسبوع المفتوح، ومن 22 إلى 28 ماي لإجراء امتحانات الأسبوع المغلق.

وفي هذا السياق، قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي إن "الوزارة تلاعبت برزنامة امتحانات الثلاثي الثالث في محاولة للهروب إلى الأمام وبهدف ضرب حق العمل النقابي ولقرارات الهيئة الإدارية المنعقدة في 4 أفريل الماضي، وفي مقدّمتها الإضراب المزمع تنفيذه يومي 28 و29 ماي الجاري".

وأضاف "كان من الأجدر بالوزارة أن تبحث عن حلول ناجعة عبر فتح قنوات الحوار والتفاوض، بدل اللجوء إلى إجراءات ارتجالية من شأنها تعميق التوتر داخل القطاع".

وذكّر بأن قرار الإضراب الذي تم اتخاذه في الهيئة السابقة جاء على خلفية "عدم تجاوب الوزارة مع مطالب مهنية ومادية مشروعة للأساتذة"، مضيفا أن الهيئة الإدارية التي ستنعقد، غدا الثلاثاء، ستتخذ القرارات المناسبة في ظل المستجد المتعلق بتعديل رزنامة امتحانات الثلاثي الثالث.