أظهرت محكمة المحاسبات أن حجم التمويلات الأجنبية التي استفادت بها الجمعيات، وفق المعطيات المتوفرة لديها، بلغت 68 مليون دينار سنة 2017 و78 مليون دينار سنة 2018 في وقت لم تلتزم 566 جمعية بإعلام الكتابة العامة للحكومة بتلقيها تمويلات أجنبية المصدر.

   وأضافت محكمة المحاسبات، في تقريرها 32 الصادر، مؤخرا، أن الأرقام التي توصلت اليها أعلى من تلك التي أوردها البنك المركزي التونسي والتي تقارب 27 مليون دينار سنة 2017 و17 مليون دينار سنة 2018.
وبيّنت المحكمة أن أرقام البنك المركزي التونسي المتعلقة بحجم التمويلات الأجنبية للجمعيات تمثل 41 بالمائة من الحجم المتوقع لسنة  2017 و22 بالمائة لسنة 2018.
   ولفت التقرير الى أن الكتابة العامة للحكومة لا تتوفر على الآليات الضرورية للتفطن لكل المخالفات المرتكبة بهذا الخصوص وتسليط العقوبات المستوجبة وهو ما يثبته عدم علمها بتمويلات للجمعيات بقيمة لا تقل عن 8ر31 مليون دينار.
وخلصت المحكمة الى أن ضعف متابعة برامج التعاون الدولي من قبل وزارة الشؤون الخارجية والوزارة المكلفة التعاون الدولي ومحدودية التنسيق بينهمها ادى الى عدم تحديد مبالغ التمويلات الأجنبية وأن وزارة الخارجية لا تتوفر لديها اي بيانات بخصوص التمويلات التي تحصلت عليها الجمعيات في إطار التعاون الدولي.

   يذكر أن المهام الرقابية غطت برامج ومشاريع التعاون الدولي ذات العلاقة بتمويل الجمعيات والتي تم تنفيذ انشطتها خاصة خلال الفترة 2015 - 2019.