نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسوسة، اليوم الثلاثاء، في القضية المؤجلة المتعلقة بمقتل لطفي نقض، المنسق العام لحركة نداء تونس بتطاوين ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين، حيث تم الترافع في بعض المطالب الشكلية، وفق ما أكده عضو هيئة القائمين بالحق الشخصي المكي الجزيري.
وأوضح عضو الهيئة، في تصريح لمراسل (وات) بسوسة، أن رئاسة المحكمة رفعت الجلسة للتفاوض في المطالب الشكلية المتعلقة بالخصوص بتأجيل الجلسة الى موعد لاحق قصد الاستماع مجددا الى الطبيبين الاثنين اللذين حررا التقارير الطبية وتم سماعهما في الأطوار الابتدائية، ولكن تم تسجيل غيابهما في جلسة اليوم الثلاثاء وذلك بسبب تواجدهما خارج أرض الوطن.
   كما تمت المطالبة بالتأجيل حتى يتم إعادة النظر في الشكاية المقدمة ضد رئيس مركز الشرطة المباشر بتطاوين يوم وقوع الجريمة والتي تم حفظها من قبل النيابة العمومية دون إجراء أبحاث، وفق تعبير المحامي المكي الجزيري، الذي أضاف أن محاميي لطفي نقضي طالبوا كذلك بالتحرير على رئيس فرقة الأبحاث والتفتيش المباشر لعمله في ذلك الوقت لسماعه بخصوص ما اعتبره تحريضا علنيا على "قتل التجمعيين" طيلة ثلاثة أيام قبل الواقعة.
   يذكر أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الاستئناف بسوسة كانت انطلقت في النظر في قضيّة مقتل المنسق الجهوي لحركة نداء تونس بتطاوين لطفي نقض منذ يوم 28 فيفري 2017 وذلك بعد ان قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة في 14 نوفمبر 2016 بعدم سماع الدعوى في جريمة القتل العمد بالنسبة لجميع المتهمين بقتل نقض.