سيتم قريبا احداث الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتوجات الغذائية في تونس، طبقا لما ينص عليه مشروع القانون المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب، بالتصويت بموافقة 100 نائب ومعارض واحد ودون احتفاظ، وذلك في جلسة عامة انعقدت الثلاثاء بحضور وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف.
ونص المشروع، على أن تتولى وزراتا الصحة والفلاحة الاشراف على هذه الهيئة التي ستقوم بمهمة مراقبة السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات فضلا عن مراقبة الصحة النباتية والصحة الحيوانية من الانتاج الأولي الى التوزيع بما في ذلك عمليات التوريد والتصدير.
   وستتمتع الهيئة بصبغة ادارية وبالاستقلال المالي والوظيفي وسيكون مقرها في تونس العاصمة مع امكانية فتح فروع تابعة لها بكامل جهات البلاد.
 وستتولى مراقبة نوعية المياه الصالحة للشراب ومراقبة حفظ الصحة بالمجموعات الصحية العمومية وبالمؤسسات الاستشفائية والصحية العمومية والخاصة ومراقبة نزاهة المعاملات الاقتصادية.
 كما ستراقب جودة البذور والشتلات وأغذية الحيوانات وستشارك في المصادقة على الأدوية البيطرية والمنتوجات البيولوجية البيطرية ومواد التنظيف فضلا عن سهرها على حماية مصالح المستهلك.
   وسيتم احداث شبكة وطنية للانذار المبكر في مجال تقييم المخاطر الصحية والبيئية تشرف على تسييرها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتوجات الغذائية وتضم في عضويتها الهياكل المعنية بالمجال.