علمت "الشروق أون لاين" من مصدر مطلع أنّ مبروك كرشيد أدرج حين كان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية عددا من الملفات الخاصة بعقارات تتمتع بوضعية قانونية سليمة للنظر فيها صلب لجنة أحدثها بديوانه تُعنى بتسوية الوضعيات العقارية العالقة.

وقد أثار إدراج تلك الملفات عديد التساؤلات حول الجدوى من طرحها صلب اللجنة.

وأوضح مصدرنا أنّه في إحدى جلسات هذه اللجنة التي انعقدت بتاريخ 18 أفريل 2018 بحضور رئيس ديوانه أدرجت ملفات تتعلق بالعقارات التي تستغلها مدارس خاصة لا علاقة لها بملك الدولة الخاص أولها التابعة لمؤسسة "بوعبدلي" والراجعة بالملكية في الأصل لفائدة الشركة العقارية "تونس قرطاج" والتي فوتت في جزء منه الى الشركة المدنية العقارية خير الدين باشا بعد حصولها على ترخيص من والي تونس ووزير التجهيز بتاريخ 7 مارس 1989.

أما المدرسة الخاصة "جان دارك" فتستغل عقارا على ملك "أبرشية قرطاج" منذ الأربعينات وتم تثبيت ملكيتها له بموجب اتفاق وقعته حكومة الجمهورية التونسية مع الفاتيكان في 27 جوان 1964.

والملف الثالث فيتعلق بالمدرسة الخاصة "النجمة" الكائنة بالمدينة العتيقة، حيث تستغل عقارا يمسح 1072 م2 وكانت سابقا على ملك شركة "ايموبيليا".
وختم مصدرنا متسائلا عن سرّ بحث الوزير السابق كرشيد حول الوضعيات العقارية لهذه المؤسسات التعليمية الخاصة دون موجب قانوني ورغم ثبوت ملكيتها لأصحابها.

يشار إلى أنّ مبروك كرشيد عين في 27 أوت 2016 في منصب كاتب دولة لدى وزير المالية مكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية في حكومة يوسف الشاهد، حتى 12. سبتمبر 2017، تاريخ تعيينه وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية في الحكومة نفسها، التي غادرها في 14 نوفمبر 2018