جرى تداول اخبار في الساعات الأخيرة بشأن اقرار زيادة شهرية بقيمة 1000 دينار لفائدة النواب ما أثار موجة من الجدل.
وفي هذا السياق، أفاد مصدر برلماني ل"الشروق اون لاين" أن ما تم تداوله لا يعكس بدقة حقيقة الإجراءات المعتمدة، موضحا أن المبلغ المذكور لا يمثل زيادة جديدة صافية في الأجر الشهري، بل يتعلق بتسوية وضعية قديمة مرتبطة بمنح استرجاع المصاريف.
وبيّن المصدر أن منحة استرجاع المصاريف (النقل وغيرها) كانت تُصرف سابقا كل ثلاثة أشهر، قبل أن يتم منذ أكثر من سنة إدماجها ضمن الأجر الشهري للنواب. غير أن الإشكال كان قائما على مستوى احتساب التقاعد، إذ لم يكن الخصم يتم على كامل الأجر، بل في إطار اتفاق مع الصندوق يقضي بتمكين النائب بعد انتهاء مهامه من جراية تقاعد تقدّر بـ600 دينار عن المدة النيابية.
وأوضح المصدر أن الإجراء الجديد يتمثل في إخضاع كامل الأجر للخصم بعنوان التقاعد، ما يعني الترفيع في قيمة الاقتطاع الشهري , ووفق نفس التوضيح، فإن الزيادة الصافية التي يتحصل عليها النائب تقل عن 500 دينار، باعتبار ارتفاع الخصم، وفق قوله
وأشار المصدر أن هذه الصيغة من شأنها أن تساهم في ضخ موارد إضافية لفائدة صندوق التقاعد، في مقابل تمكين النواب من احتساب جراياتهم المستقبلية على أساس الأجر الكامل.