نظّمت سفارة روسيا بتونس يوم 2 سبتمبر الجاري مائدة مستديرة تحت عنوان: "ازدواجية المعايير في مواقف الدول الكبرى: بين الشعارات المبدئية والممارسات العكسية".
وجمع اللقاء عدداً من الأساتذة والباحثين والإعلاميين، وناقش أبرز الإشكالات المرتبطة بعمل المؤسسات الأممية وتطبيق القانون الدولي.
وتوزعت المحاور حول فشل منظمة الأمم المتحدة في معالجة القضايا الدولية، وحدود دور مجلس الأمن في فرض قرارات ملزمة، إضافة إلى مسألة استعمال حق النقض (الفيتو) كمدخل للإفلات من العقاب. كما تناولت النقاشات قدرة المحكمة الجنائية الدولية على تجاوز تهمة الكيل بمكيالين، والأبعاد القانونية والإنسانية لمعضلة ازدواجية المعايير، إلى جانب عرض شواهد عن خروقات جسيمة للقانون الدولي وتداعياتها.
وقدّم سليمان منجاني، المدير التنفيذي لمركز مسارات للدراسات الفلسفية والإنسانيات، قراءة أوضح فيها كيف تتجسد هذه الازدواجية عمليًا في سلوك القوى الكبرى تجاه القانون الدولي. أما علية العلاني، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة منوبة، فقد دعا إلى التفكير في رهانات العدالة الدولية المعاصرة، خاصة أمام اتهامات متكررة للمحكمة الجنائية الدولية بالانتقائية.
وبرزت القضية الفلسطينية كأبرز مثال على هذه الازدواجية، إلى جانب الحرب في أوكرانيا وغزة، حيث أصدرت محكمة العدل الدولية أحكامًا مهمة رغم الضغوط. غير أن المشاركين شددوا على أن هذه الخطوات تبقى محدودة ما لم تُرفد بإصلاحات جذرية قد تمهّد لقيام محكمة جنائية دولية جديدة أكثر استقلالية وفعالية.
وفي جانب آخر، تناولت المائدة المستديرة العقوبات الأوروبية والأمريكية على قناتي "ار تي" و"سبوتنيك" الروسيتين. و اعتبر الحضور أن هذه الإجراءات أقل ارتباطًا بمحاربة التضليل وأكثر ارتباطًا بتقييد التعددية الإعلامية، بما يكشف إرادة فرض الرواية الغربية باعتبارها الوحيدة الشرعية.

وخلص اللقاء إلى أن وراء هذه الاختلالات المؤسسية واقعًا إنسانيًا قاسيًا، حيث تبقى شعوب عديدة عرضة لانتهاكات صارخة للقانون الدولي دون حماية أو إنصاف، ما يجعل العدالة الكونية وعدًا بعيد المنال في ظل تغليب المصالح على المبادئ.