شن مؤسس تطبيق "تلغرام" بافل دوروف، هجوما لاذعا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، متهما إياه بتحويل الاتحاد الأوروبي إلى "سجن رقمي" من خلال سعيه لإسكات منتقديه عبر الإنترنت.
وكتب دوروف في حسابه على منصة "إكس": "إنّ مهندس قانون الرقابة في الاتحاد الأوروبي، الذي فُرضت عليه عقوبات (المفوض الأوروبي السابق تيري بريتون)، هو حليف لماكرون مقرّب منه ومعيّن من قبله".
وأضاف: "في ظلّ انخفاض شعبيته بقدر كبير، يحاول ماكرون إسكات منتقديه على الإنترنت، محوّلا الاتحاد الأوروبي برمّته إلى غولاغ رقمي من خلال الرقابة والمراقبة الجماعية".
وجاءت تصريحات دوروف تعليقا على إعلان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، يوم الثلاثاء، فرض حظر على دخول خمسة نشطاء ومسؤولين إلى الولايات المتحدة، بسبب محاولتهم فرض رقابة على المنصات والمتحدثين الأمريكيين.
ومن بين الشخصيات التي طالها الحظر، تيري بريتون، المفوض الأوروبي السابق للسوق الداخلية وأحد المهندسين الرئيسيين لقانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي.
وقد ردّ بريتون نفسه على الحظر متسائلا عن عودة "المكارثية" في الولايات المتحدة، وهي سياسة الملاحقة السياسية التي سادت أواخر الأربعينيات ومنتصف الخمسينيات من القرن الماضي والتي كانت تهدف إلى مكافحة القوى اليسارية.
يشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت قد انتقدت مرات كثيرة في السابق، سلطات الاتحاد الأوروبي على محاولتها فرض رقابة على الشركات الأمريكية وقادة الرأي العام.
وقد دخل قانون الأسواق الرقمية (DMA) حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 2022 وأصبح ساري المفعول في الاتحاد الأوروبي اعتبارا من مايو 2023.
ويهدف هذا القانون، بحسب واضعيه، إلى "جعل الأسواق الرقمية أكثر عدلا وتنافسية" وتوفير المزيد من الخيارات والحرية للمستخدمين النهائيين.
وفي وقت لاحق، صنّفت المفوضية الأوروبية عدة شركات، من بينها Alphabet، وأمازون، وآبل، وبايت دانس، وميتا، ومايكروسوفت، وإكس، كمنصات إلكترونية رئيسية، وأصبحت هذه الشركات خاضعة للإشراف المباشر من قبل المفوضية الأوروبية.
يذكر أن مصطلح "غولاغ" يشير إلى المعتقلات الجماعية النائية خلال عهد ستالين، حيث تم ترحيل مئات الآلاف من المواطنين السوفييت ضحايا الاضطهاد السياسي إليها. وقد لقي جزء كبير منهم حتفه هناك.