منح آلاف المتظاهرين المشاركين في حراك شعبي بالعاصمة الليبية طرابلس، المجلس الرئاسي مهلة لا تتجاوز 24 ساعة لتنفيذ مطالبهم، ملوحين بالتصعيد الشعبي في حال تجاهلها.
وقال البيان الصادر عن الحراك إن "التظاهرة تأتي استجابة لغضب الشارع الليبي من استمرار الأجسام السياسية الحالية، محمّلين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من البرلمان والمجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة مسؤولية الانسداد السياسي والانفلات الأمني الذي تشهده البلاد، لا سيما بعد الاشتباكات الأخيرة التي أودت بحياة مدنيين وألحقت أضرارا واسعة بالممتلكات".
وطالب المتظاهرون في بيانهم بحل كافة الأجسام السياسية، وتشكيل لجنة أزمة تتولى إدارة شؤون البلاد بشكل مؤقت، داعين المجلس الرئاسي إلى الشروع فورا في تحديد موعد لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور وتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وحددوا تاريخ 25 يوليو 2026 كأقصى موعد لذلك.
وشدد البيان على أن الحراك لن يتراجع، وأن الاحتجاجات ستبقى سلمية لكنها لن تتوقف، مؤكدين أن خيار العصيان المدني سيكون مطروحا في حال استمرار تجاهل مطالبهم من قبل المجلس الرئاسي أو بعثة الأمم المتحدة.
ودعا البيان كافة أبناء الشعب الليبي إلى مواصلة الضغط الشعبي في كافة المدن، معتبرين أن ما يجري في البلاد يتطلب وقفة وطنية لإنقاذها من الفوضى والتمزق، وختموا بالقول: "نحن صوتكم، ولن نتراجع عن حقنا في التغيير السلمي".