أعلن مدير ديوان وزارة العدل، الهادي بن أحمد، عن صدور أمر يسمح لعدد من التونسيين بتغيير أسمائهم، في خطوة تهدف إلى وضع حدّ لبعض السلوكيات الاجتماعية السلبية، وخاصة التنمّر الذي يتعرض له الأطفال بسبب أسمائهم.
وأوضح بن أحمد، خلال جلسة استماع أمام لجنتي التشريع والنظام الداخلي بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، أن هذا الإجراء يندرج ضمن أبرز أنشطة المرفق العدلي خلال سنة 2026.
وأكد أن الغاية من السماح بتغيير الأسماء هي القطع مع مظاهر السخرية والتنمر، خاصة في صفوف الأطفال، بما يساهم في تجنيبهم الانعكاسات النفسية والاجتماعية لهذه الممارسات.