عقدت لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشّة يوم الاثنين 04 جانفي 2021 جلسة استمعت خلالها إلى ممثلين عن عمال الحضائر وعن المدرسين المتعاقدين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار.
وعبّر عمال الحضائر في بداية الجلسة عن رفضهم القاطع للاتفاق المبرم في 20 أكتوبر 2020 بين الحكومة والطرف النقابي في فصله الثالث المتعلق بمن تتراوح أعمارهم بين 45 و55 سنة وعددهم حوالي 15280 عون. وبينوا ان الاتفاق يتضمن تسريحا إجباريا مقابل منحة مغادرة بـ20 ألف دينار, مؤكدين رفضهم المطلق لإجبارية التسريح ولمنحة المغادرة ولكل حل غير إدماجهم بالوظيفة العمومية مثل زملائهم الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة. 
وفي تفاعلهم أجمع المتدخلون من أعضاء اللجنة على مشروعية المطالب المقدمة معتبرين أن الأمر لا يتعلق بانتدابات جديدة بل بتسوية وضعية أشخاص يعملون لفائدة مؤسسات الدولة منذ عدة سنوات. و اعتبروا أن الحفاظ على التوازنات المالية للدولة لا يجب أن يكون على حساب الطبقات الضعيفة, موصين في هذا الصدد بالتسريع في المصادقة على المبادرة التشريعية التي تم تقديمها لتنقيح قانون الوظيفة العمومية والمعروضة على أنظار لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بما يمكّن من تجاوز العوائق القانونية لتسوية الوضعيات المذكورة.
?كما استمعت اللجنة الى ممثلي المدرسين المتعاقدين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار, اللذين أوضحوا أن عددهم يبلغ 1033 متعاقدا أغلبهم من حاملي الشهادات الجامعية يدرّسون أشخاصا من مختلف الأعمار بما في ذلك صغار السن من المنقطعين عن الدراسة. وبينوا أنهم في وضعية مهنية هشة ويتقاضون أجورا زهيدة لا تتجاوز الاجر الأدنى المضمون لمختلف المهن نظام 40 ساعة. وطالبوا في هذا السياق بتفعيل الاتفاقات المبرمة مع سلطة الإشراف والقاضية بإدماجهم في سلك معلمي التربية الاجتماعية، مؤكّدين رفضهم لمقترح إلحاقهم بالجمعيات على غرار مدرسي التربية المختصة لذوي الإعاقة.
وفي تدخّلاتهم دعا أعضاء اللجنة الى ضرورة تحديد الدولة لاستراتيجية واضحة تجاه العدد الكبير للمنقطعين عن الدراسة والذي يتزايد باستمرار. وقرروا بحث الموضوع مع وزير الشؤون الاجتماعية في جلسة استماع يتم عقدها لاحقا.