صادقت اللجنة الوقتية المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع قانـون المالية لسنة 2020، اليوم الخميس، على مجموعة جديدة من فصول قانون المالية للعام المقبل.
وناقشت اللجنة تلك الفصول وصادقت على بعضها في صيغتها الأصلية، كما عدلت ورفضت البعض الآخر، في جلسة التأمت في قصر باردو، بحضور إطارات وزارة المالية وانتهت في حدود التاسعة مساء.
وحسب بلاغ إعلامي للبرلمان، صادقت اللجنة على الفصول 34 و37 و39 و 40 و42 و43 بأغلبية الحاضرين في صيغتها الاصلية من نص المشروع كما صادقت على الفصول 36 و38 و41 في صيغة معدلة ورفضت الفصول 44 و45 و46 بأغلبية الحاضرين.
وتم خلال الجلسة تأجيل النظر في الفصل 35.
هذا واستمعت اللجنة في إطار فرق عمل على التوالي إلى كل من الاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة الأطباء التونسيين.
وقدّمت المنظمتان قراءتهما لمشروع قانون المالية لسنة 2020 وللوضع الاقتصادي كما ناقشتا مشاكل القطاعات التي تمثلها وقدمتا مقترحاتها للنهوض بهذه القطاعات ولتحريك عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
وكانت هذه اللجنة قد شرعت الاثنين الماضي في النظر في فصول قانون المالية والمصادقة عليها .