انطلقت، اليوم الاربعاء، لجنة التحقيق التونسية- الفرنسية بشان حادث السفينة ،أوليس' التابعة للشركة التونسية للملاحة والسفينة القبرصية في اعمالها، وفق ما أكده لمراسل (وات) ببنزرت المدير العام للنقل البحري والموانئ بوزارة النقل، يوسف بن رمضان.
وأفاد بن مضان، أن ممثلين للسلطة البحرية التونسية ونظيرتها الفرنسية تحولوا إلى منزل بورقيبة، وقاموا بمعاينة ميدانية دقيقة وشاملة للباخرة أوليس قبل الاتصال بطاقم السفينة والاستماع اليهم في انتظار ان يتم اجتماع يوم غد الخميس مع اطارات الشركة التونسية للملاحة. 
وقال إن مخرجات التحقيق المشترك سيتم رفعها إلى السلطات البحرية في تونس وفرنسا وقبرص، وأيضا إلى المنظمة البحرية الدولية، مشيرا الى أن فرضية الخطأ البشري مرجحة بنسبة كبيرة في حصول الحادث، وفق تقديره، وذلك في انتظار استكمال التحقيقات.
وبحسب رأيه، فإن هذا الخطأ مشترك بين الاطراف الثلاثة وهي الطرف التونسي والطرف القبرصي الموجود في قمرة القيادة وايضا الطرف المسؤول عن مراقبة الملاحة في تلك المنطقة الذي قال إنه "لم يقم بدوره في التنبيه على السفينة التونسية". 
وذكر المدير العام للنقل البحري والموانئ بأنه بالتوازي مع التحقيق الدولي المشترك اصدر وزير النقل مقررا بتكوين لجنة تحقيق تضم خيرة الفنيين والخبراء التونسيين ستتولى هي ايضا التحقيق في ملابسات الحادثة، وسيتم الاعتماد على مخرجاتها في شان الاجراءات التاديبية والجزائية التي سيتم اتخاذها لاحقا، على حد قوله .