سجل عدد طلبات التعاون الوطني التي تلقتها اللجنة التونسية للتحاليل المالية زيادة بنسبة 108 بالمائة، لتصل الى 507 طلبا سنة 2021، مقابل 243 طلبا سنة 2020، وفق ما اعلنت عنه اللجنة في تقرير نشاطها للسنة المالية 2021.
ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة عدد التحقيقات المالية الموازية التي تقوم بها الأطراف القضائية والجهات المسؤولة عن تطبيق القانون (السلطات الإدارية للرقابة وسلطة الاشراف)، بحسب ما جاء في التقرير.
ويشار الى انه طبقا للقانون الاساسي عدد 26-2015 المؤرخ بتاريخ 7 أوت 2015، والمتعلق بمكافحة الإرهاب و منع غسيل الأموال والمنقح والمتمم للقانون الاساسي عدد 9-2019 والمؤرخ بتاريخ 23 جانفي 2019، وللمعايير الدولية، طالبت اللجنة التونسية للتحاليل المالية مختلف السلطات الوطنية التي تمتلك معلومات ضرورية لمعالجة الطلبات الواردة في اطار التعاون الوطني والدولي.
وانخفض عدد طلبات المعلومات الصادرة عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية في اطار أنشطتها من 3427 سنة 2020 الى 2924 سنة 2021.
وأرجع التقرير، هذا الانخفاض، إلى الولوج المباشر الى قواعد البيانات الخاصة بمختلف الادارات واستخدام منصة "حنبعل".