استنكرت الكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح وكتلة تحيا تونس من الضغوطات المسلطة على بعض النواب للتأثير على التصويت خلال الجلسة التي ستخصص للتصويت على عريضة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي المقررة يوم 30 جويلية الجاري.
 وحذرت هذه الكتل التي تقدمت بعريضة سحب الثقة مؤخرا، من أية محاولة لإفشال الجلسة، محملة رئاسة المجلس مسؤوليتها في تسيير الجلسة والالتزام الكامل بتطبيق النظام الداخلي للمجلس.
   ودعت في بيان مشترك أصدرته اليوم الثلاثاء، النواب الى إحكام ضمائرهم والالتزام بما تقتضيه المصلحة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، مؤكدة أن أسباب الدعوة لسحب الثقة من رئيس المجلس هي تراكم أخطائه التسييرية وتجاوز صلاحياته مما أدى الى تعطيل أعمال المجلس في عديد المرات بالإضافة الى تدهور مناخ العمل داخله. 
   وقالت" إنه لا علاقة لهذا الطلب بأي شأن آخر أو لا بدوافع إيديولوجية أو لا بنية استهداف أي طرف سياسي"، مشددة على اصرارها لإعادة الاعتبار والمصداقية للمؤسسة التشريعية وإخراجها من حالة التخبط والفوضى التي تردت فيها كي تلعب دورها الدستوري والوطني كاملا.