أفاد الكاتب العام للنقابة الوطنية لضباط وأعوان الديوانة التونسية، محمد البيزاني، إن المجموعة المعتصمة بمقر الإدارة العامة للديوانة بتونس العاصمة ستواصل الاعتصام"، مؤكدا دخولهم في إضراب جوع، إزاء ما أسماه بـ"تواصل الفساد، وعدم فتح عديد الملفات التي شابها اللبس والغموض".
وأضاف في تصريح لـ"وات"، أن اعتصامهم يأتي في إطار مقاومة الفساد، والمطالبة باقالة المدير العام الحالي للديوانة، قائلا "إن إدارة النزاعات قد خسرت مبلغا بقيمة 1400 مليون دينار التي يفترض ضخها بخزينة الدولة، وذلك نتيجة فوات الآجال القانونية لعديد القضايا، حيث لم يتم تنفيذ الأحكام بخصوصها"، حسب قوله.
كما اتهم البيزاني في ما يتعلق بملفات الفساد، المدير العام الحالي للديوانة ب"التنصل" من مسؤولياته الأدبية والأخلاقية بخصوص حمولة 282 حاوية تحتوي لنفايات تم استقدامها من ايطاليا ورست بميناء سوسة.
وندد أيضا، بعدم اتخاذ الاجراءات الديوانية اللازمة مع القاضية التي ضبطت مؤخرا بحوزتها مبالغ مالية من العملة الصعبة، وبقيت في حالة سراح، مفيدا بأنه تم تحرير محضر حجز للمبلغ، ولم تتم إحالتها لإدارة الأبحاث بشارع مدريد بتونس العاصمة قصد التثبت من كل الأطراف المتورطة في هذه القضية.
وطالب، في هذا السياق، الجهات المعنية بفتح تحقيق جدي وعميق حول ملف التصرف في المحجوزات الديوانية، داعيا إلى ضرورة التثبت وتعميق الرقابة لفرض الشفافية في تسيير المرفق الديواني، وبالتالي تحقيق الإصلاح المطلوب ومقاومة كل أشكال الفساد بصفة فعالة وناجعة.