خلص تحقيق أجرته إدارة مكافحة المخدرات ببوتنزا الإيطالية إلى تورط عديد الشركات الإيطالية في ملف النفايات التي وقع نقلها من إيطاليا للتخلص منها في تونس.

ويشمل التحقيق وسطاء ورجال أعمال وأصحاب شركات وساطة مالية وموظفين عموميين. كما يخضع 16 شخصًا للتحقيق من بينهم مسؤولان من منطقة كامبانيا، أحدهما قيد الإقامة الجبرية وفق ما نقلته وسائل إعلام إيطالية.

وكشفت التحقيقات أن تجارة النفايات كانت بهدف حرق النفايات أو تركها أو دفنها في أفريقيا بناء على عقد تم توقيعه في 30 سبتمبر 2019 بمدينة بولا (ساليرنو)، بين شركة من كامبانيا وشركة تونسية لنقل 120 ألف طن من النفايات إلى إفريقيا .

وقال المدعي العام بمديرية مكافحة المافيا في مدينة بوتنزا، للصحفيين على هامش مؤتمر صحفي حول التحقيق الذي أدى إلى اكتشاف تهريب دولي للنفايات الخاصة بين إيطاليا وتونس "إن هذا التحقيق دليل على كيفية السيطرة على "الغرائز الحيوانية" للرأسمالية لأنه من أجل استرداد التكاليف، لا يمكننا التفكير في تحويل البلدان المجاورة إلى أماكن للتخلص من نفاياتنا".