أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقبلي خلال هذا الأسبوع بفتح محضر في شبهة الاستيلاء على أموال عمومية من قسم الحالة المدنية في بلدية قبلي المدينة وذلك بعد ورود معلومات مفادها عدم وجود تطابق بين وصولات دفتر الحالة المدنية بهذه البلدية والمداخيل المتحصل عليها.

وقد أذنت النيابة العمومية إلى فرقة الشرطة العدلية بفتح محضر في الغرض مع حجز دفتر الحالة المدنية وإعطاء الأذون للقيام بالتساخير اللازمة لإجراء التدقيقات المالية المعمقة على مستوى مصالح القباضة المالية والبلدية المعنية.