أعلن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس والناطق الرسمي باسم هذه المحكمة محمد الكراي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء امس الثلاثاء، أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الاني قرر التصريح بتوفر الحجج والقرائن الكافية لارتكاب المتهمين بقضية السفينة الأجنبية التي وقع إغراقها في مياه البحر في قابس خلال شهر أفريل الماضي، من أجل جريمة إتلاف وإعدام بنية الإجرام سفينة عمدا وإحالتهم على الحالة التي هم عليها وذلك صحبة ملف القضية والمحجوز على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية لمقاضاتهم من أجل ذلك.
وبين الكراي أنه قد تم حفظ تهمة تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص المنسوبة لجميع المتهمين لعدم كفاية الحجة، مشيرا إلى أن النيابة العمومية قد استأنفت هذا القرار بمعية المكلف العام بنزاعات الدولة.